لرستان ـ دکتر محمد زارعی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان گفت: هماهنگی مطلوبی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان لرستان در حوزه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر وجود دارد و عملکرد موفقی در بخش مقابله با کشت گیاهان ممنوعه و غیر مجاز داشته‌اند.
دکتر محمد زارعی بیان کرد: امیدواریم با پیگیری‌های مستمر این استان که به دلاوری و سلحشوری مردم آن در سراسر کشور شناخته می‌شود، از هرگونه کشت گیاهان ممنوعه پاک شود.
وی همچنین با اشاره به اقدامات لرستان در حوزه کنترل و ساماندهی معتادان بیان کرد: برنامه‌های مناسبی در زمینه کنترل اعتیاد و ساماندهی معتادان در استان اجرا شده و بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه نیز در دست اقدام است.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ابراز امیدواری کرد با پیگیری دستگاه‌های مرتبط، شرایطی فراهم شود که مردم در هیچ نقطه‌ای از استان شاهد حضور معتادان متجاهر نباشند و اقدامات درمانی و حمایتی برای بازگشت این افراد به زندگی اجتماعی با جدیت دنبال شود.
دکتر زارعی با قدردانی از اقدامات بهزیستی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراکز کرامت اضافه کرد: فعالیت این مجموعه‌ها در زمینه درمان، کنترل و پیگیری وضعیت افراد پس از ترک اعتیاد و فراهم کردن زمینه بازاجتماعی شدن آنان قابل تقدیر است.
وی بر ضرورت استمرار همکاری دستگاه‌های مسوول در مراحل درمان، مراقبت‌های پس از ترخیص و بازگشت پایدار به جامعه تاکید کرد.
سید سعید شاهرخی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان بیان کرد: در راستای مبارزه با با مواد مخدر در این استان در بخش‌های گوناگون، انسجام و اتفاق نظر مناسبی میان اعضا و دستگاه‌های مسوول وجود دارد.
وی با اشاره به ضرورت توجه همزمان به ابعاد مختلف مقابله با مواد مخدر افزود: پیشگیری از گرایش افراد به مصرف مواد مخدر، درمان و بازتوانی معتادان و همچنین مقابله با سوداگران مرگ و قاچاقچیان از محورهای مهم فعالیت دستگاه‌های عضو شورا است.
استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت جلوگیری از کشت گیاهان ممنوعه در سطح استان بیان کرد: در این زمینه باید برنامه‌ریزی جدی و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسوول انجام شود، همدلی و همکاری خوبی میان مجموعه‌های عضو شورا وجود دارد و امیدواریم با تداوم این روند نتایج مطلوبی حاصل شود.
شاهرخی با اشاره با تسریع روند جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح شهر با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اداره کل بهزیستی اظهار کرد: این اقدام علاوه بر ساماندهی سیمای شهری، اقدامی انسانی و اجتماعی برای کمک به افرادی است که درگیر بیماری اعتیاد هستند و نیاز به حمایت و درمان دارند.
وی ادامه داد: معتادان متجاهر پس از جمع‌آوری، براساس فرآیندهای پیش‌بینی‌شده به مراکز ماده ۱۶ سپاه و بهزیستی منتقل می‌شوند تا مراحل درمان و بازتوانی را طی کرده و زمینه بازگشت آنان به جامعه فراهم شود.
استاندار لرستان ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، درمانی و حمایتی، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در حوزه مواد مخدر با اثربخشی بیشتری دنبال شود.
مقابله با کشت گیاهان ممنوعه نیازمند اصلاح قوانین و استفاده از فناوری‌های نوین است
دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد با تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ برای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه گفت: اصلاح قوانین بازدارنده، بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تصاویر ماهواره‌ای، شناسایی باندهای بزرگ و حمایت اقتصادی از کشاورزان برای توسعه کشت جایگزین از مهمترین الزامات مقابله موثر با این پدیده است.
علی حسنوند بیان کرد: مبارزه با کشت گیاهان ممنوعه در لرستان حاصل ساعت‌ها تلاش، برنامه‌ریزی، تامین تجهیزات و حضور میدانی نیروهای انتظامی و سایر دستگاه‌های همراه بوده و اقدامات انجام شده در این حوزه شایسته قدردانی است.
وی با قدردانی از استاندار لرستان به دلیل حمایت و همراهی با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر افزود: استاندار در راس این شورا با رویکردی جهادی و حمایت از دستگاه‌های مسوول، نقش موثری در پیشبرد برنامه‌های مبارزه با کشت غیرمجاز داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد با اشاره به وجود برخی نواقص قانونی در این زمینه اظهار کرد: قوانین موجود از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند و صرفا امحای کشت غیرمجاز نمی‌تواند راهکار نهایی مقابله با این پدیده باشد؛ بنابراین لازم است اصلاح قوانین و طرح‌های پیشنهادی در این زمینه با جدیت پیگیری شود.
استفاده از هوش مصنوعی و تصاویر ماهواره‌ای برای شناسایی مزارع
وی پیشگیری را نخستین اولویت در مقابله با کشت غیرمجاز برشمرد و گفت: وظایف دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها باید به صورت دقیق تعریف شود و همه این مجموعه‌ها در شناسایی، اطلاع‌رسانی و جلوگیری از شکل‌گیری کشت غیرمجاز مشارکت فعال داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد با انتقاد از محدود بودن امکانات شناسایی افزود: استفاده از پهپادها و تجهیزات موجود اقدام ارزشمندی است، اما شناسایی به موقع مزارع نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی، رصد ماهواره‌ای، تصاویر سنجش از راه دور و سامانه‌های اطلاعات مکانی است.
حسنوند با اشاره به ظرفیت سامانه پنجره واحد زمین بیان کرد: شناسایی سریع محل‌های کشت غیرمجاز به دستگاه‌های مسوول امکان می‌دهد تا میزان تجهیزات، نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز برای مقابله را به درستی برآورد کنند.
وی اجرای کامل طرح حدنگاری اراضی را از دیگر الزامات پیشگیری برشمرد و اظهار کرد: باید مالک، زارع، مستاجر و بهره‌بردار هر زمین به طور دقیق مشخص باشند تا در صورت وقوع تخلف، امکان شناسایی مسوولان و افراد مرتبط وجود داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد با اشاره به امکان استفاده از منابع آبی غیرمجاز برای این نوع کشت یادآور شد: شرکت آب منطقه‌ای باید منابع آبی مورد استفاده را شناسایی کند و با بهره‌برداری‌های غیرمجاز، از جمله استفاده از چاه‌ها، موتورپمپ‌ها و خطوط انتقال آب غیرمجاز، برخورد قانونی صورت گیرد.
حسنوند با اشاره به وظایف قانونی دهیاران، بخشداران و شوراهای اسلامی روستاها در زمینه شناسایی و اعلام موارد مشکوک به نیروی انتظامی افزود: براساس قوانین و مقررات مربوط، این مجموعه‌ها باید در مناطق روستایی به ویژه نقاط بحرانی حضور فعال داشته باشند و موارد را برای پیگیری به مراجع انتظامی و قضایی گزارش دهند.
وی نظارت بر قراردادهای اجاره اراضی کشاورزی را نیز ضروری دانست و ادامه داد: گاهی افراد غیربومی از طریق قراردادهای اجاره، اراضی کشاورزی را در اختیار می‌گیرند و از آن برای کشت غیرمجاز استفاده می‌کنند؛ بنابراین اتحادیه مشاوران املاک، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف باید بر این قراردادها نظارت کنند و صلاحیت مستاجران و بهره‌برداران مورد بررسی قرار گیرد.
حمایت اقتصادی از کشاورزان برای توسعه کشت جایگزین
دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد با تاکید بر اینکه معرفی محصولات جایگزین به تنهایی برای تغییر الگوی کشت کافی نیست، اظهار کرد: جهاد کشاورزی باید در کنار معرفی محصولات جایگزین، از کشاورزان حمایت عملی کند؛ چراکه بسیاری از زارعان توان مالی لازم برای تغییر نوع کشت را ندارند.
حسنوند افزود: پرداخت تسهیلات بانکی، خرید تضمینی محصولات و ایجاد اطمینان برای کشاورزان در زمینه فروش تولیدات می‌تواند زمینه استقبال آنان از کشت‌های قانونی و جایگزین را فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به نقش سرمایه‌گذاران و باندهای بزرگ در گسترش این پدیده بیان کرد: برخی خریداران و سرمایه‌گذاران پشت پرده با پرداخت مبالغ قابل توجه و حتی پیش‌خرید محصولات، کشاورزان را به سمت کشت غیرمجاز ترغیب می‌کنند؛ بنابراین شناسایی این افراد و شبکه‌های تامین مالی و خرید باید در دستور کار دستگاه‌های مسوول قرار گیرد.
فرهنگ‌سازی عمومی و تامین تجهیزات مبارزه
دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد فرهنگ‌سازی را یکی دیگر از محورهای مهم پیشگیری دانست و گفت: باید از ظرفیت مساجد، صدا و سیما، ائمه جمعه و سایر تریبون‌های فرهنگی برای تبیین پیامدهای کشت غیرمجاز و آگاه‌سازی کشاورزان و مردم استفاده شود.
حسنوند با تاکید بر ضرورت تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز دستگاه‌های مسوول افزود: مبارزه موثر بدون تامین تجهیزات کافی امکان‌پذیر نیست و دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی باید به صورت زنجیره‌ای و هماهنگ عمل کنند تا امکانات شناسایی، امحا و مقابله به موقع فراهم باشد.
انتهای پیام /
