قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت به‌عنوان سند بالادستی سیاست‌گذاری و اقدام اجرایی در جمهوری اسلامی ایران، چارچوب راهبردی توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی کشور را در افق میان‌مدت تعیین می‌کند. این قانون با هدف تحقق رشد اقتصادی پایدار، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، اصلاح ساختارهای مالی و بودجه‌ای، تقویت حکمرانی اقتصادی و بهبود شاخص‌های رفاه عمومی، مجموعه‌ای از اهداف کمی، احکام اجرایی و تکالیف دستگاه‌های اجرایی را مقرر می‌دارد.
مفاد برنامه ناظر بر ساماندهی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، انضباط مالی و مدیریت بدهی‌های عمومی، توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، ارتقای شفافیت و مبارزه نظام‌مند با فساد، تحول در نظام اداری و بهبود محیط کسب‌وکار، و نیز تقویت عدالت اجتماعی و حمایت‌های هدفمند است. همچنین با تعیین سازوکارهای پایش، گزارش‌دهی و ارزیابی عملکرد، مسئولیت‌پذیری نهادی و کارآمدی اجرای سیاست‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.
اجرای احکام این قانون با راهبری و هماهنگی مراجع ذی‌صلاح از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و در تعامل با کلیه دستگاه‌های اجرایی، مبنای اقدام هماهنگ ملی برای تحقق اهداف توسعه و ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی محسوب می‌شود.