قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۸۳، به‌عنوان چارچوب حقوقی حاکم بر تأمین کالا، خدمات و اجرای طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی در جمهوری اسلامی ایران، با هدف تضمین شفافیت، رقابت منصفانه، کارآمدی اقتصادی و صیانت از منابع عمومی، ضوابط و تشریفات یکپارچه معاملات دولتی را تبیین می‌نماید. این قانون با تعریف انواع مناقصه (عمومی و محدود)، تعیین مراحل فراخوان، دریافت و گشایش پیشنهادها، ارزیابی کیفی و فنی–بازرگانی، و اعلام برنده، فرآیندی استاندارد، مستند و قابل نظارت را برای انتخاب تأمین‌کننده پیش‌بینی کرده است.
مقررات قانون، اصول بنیادین برابری فرصت‌ها برای مناقصه‌گران، محرمانگی و صیانت از پیشنهادها، پاسخگویی و مستندسازی تصمیمات، و امکان رسیدگی به اعتراضات را تصریح می‌کند. همچنین حدود اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه مناقصه‌گزار، الزامات اخذ و ضبط تضمین‌ها، شرایط و ضوابط ترک تشریفات در موارد استثنایی، و نقش مراجع نظارتی در پایش صحت فرایند مناقصه، به‌منظور ارتقای سلامت اداری و انضباط مالی، تعیین گردیده است.
اجرای این قانون در چارچوب سیاست‌های کلان مالی و اداری و تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، مبنای تضمین کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی در معاملات عمومی محسوب می‌شود.