قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲، به‌عنوان سند بنیادین تنظیم‌کننده فرایند رسیدگی به جرایم در جمهوری اسلامی ایران، چارچوب حقوقی جامع و منسجمی را از مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی تا صدور و اجرای احکام کیفری، با محوریت تضمین دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق شهروندی، تبیین می‌نماید. این قانون با تعیین دقیق حدود و اختیارات ضابطان دادگستری و مقامات قضایی، پیش‌بینی سازوکارهای نظارت قضایی مؤثر، و نهادینه‌سازی اصولی چون قانونی بودن تعقیب، اصل برائت، حق دسترسی به وکیل، رعایت کرامت انسانی و تناسب قرارهای تأمین، به ارتقای کارآمدی و شفافیت فرایند عدالت کیفری می‌انجامد.
مقررات این قانون، ناظر بر ضوابط کشف جرم و تعقیب، ادله اثبات دعوا، صلاحیت مراجع قضایی، شیوه‌های رسیدگی در دادسرا و دادگاه‌ها، طرق اعتراض به آرا، و ترتیبات اجرای احکام کیفری است. همچنین با پیش‌بینی ترتیبات حمایتی از بزه‌دیدگان و توجه ویژه به دادرسی اطفال و نوجوانان، رویکردی حمایتی و عدالت‌محور را در سیاست کیفری تقویت می‌کند. اجرای مفاد این قانون در چارچوب مأموریت‌ها و سیاست‌های کلان قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مبنای وحدت رویه و تضمین سلامت و انسجام فرایند دادرسی کیفری محسوب می‌شود.