رئیس کل دادگستری مازندران تشکیل بانک جامع اطلاعاتی محکومان مواد مخدر استان را در راستای کاهش جمعیت کیفری ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد ظهر چهارشنبه در بازدید از اردوگاه بازپروری و حرفه آموزی معتادان در ساری، با بیان این که در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان تحت قرار، در بازه زمانی کمتر از 10 روز از زندان خارج می شوند، گفت: با برنامه ریزی می توان آمار زندانیان را تا 30 درصد کاهش داد.

وی با اشاره به سیاست دستگاه قضایی در جهت کاهش جمعیت کیفری، تصریح کرد: گرچه حبس مجرمین به دلایلی چون توسعه امنیت، عدم تجری بیم و هراس در جامعه و مجازات شخص مجرم پذیرفتنی است، اما با توجه به آثار مخرب زندان بر شخصیت مجرم، خانواده وی و جامعه، تغییر نگرش قضات به مساله حبس و استفاده از مجازات های جایگزین بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی بیش از پیش احساس می شود.

وی تصریح کرد: در راستای کاهش جمعیت کیفری، تشکیل کارگروه بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری جهت برنامه‌ریزی عملیاتی برای استفاده بیشتر از مجازات های جایگزین حبس متناسب با نوع جرم فرد، بر اساس قانون و تشکیل بانک جامع اطلاعاتی محکومان مواد مخدر در اجرای احکام دادسرای مرکز استان ضروری است.

به گفته حجت الاسلام تقوی فرد، عدم استفاده از مجازات حبس و استفاده از مجازات های جایگزین بر اساس قانون، برای افرادی که اولین بار مرتکب جرم می شوند و تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود متهمان تحت قراری که کمتر از 10 روز از زندان خارج می شوند نیاز است.

رئیس کل دادگستری مازندران، سرکشی ماهانه و مستمر قضات از زندان‌ها در راستای بررسی مشکلات قضایی زندانیان، تشکیل کارگروهی متشکل از مدیرکل زندانهای استان، رییس دادگاه انقلاب مرکز استان و ستاد فرماندهی مبارزه با مواد مخدر به منظور ساماندهی حقوق زندانیان از قبیل اعطای مرخصی، غیبت و اجرای احکام و تقویت بخش های فرهنگی و همچنین آموزش های مربوط به مهارت های زندگی و اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی جهت پیشگیری از ورود مجدد آنان به زندان را برای کاهش جمعیت کیفری نیاز دانست.

منبع خبر: مهر 93.5.22