معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدردر همایش هم‌اندیشی بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اجرای ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر گفت: جمع‌آوری و ساماندهی معتادان پرخطر و بی‌خانمان دغدغه دائمی این ستاد بوده و هست.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ بابک دین پرست صبح امروز (دوشنبه) در این همایش که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزارشد، اهداف ماده 16 قانون مبارزه باموادمخدر را بسیار حیاتی و حساس خواند و گفت: از ابتدای سال 1367 که قانون مبارزه با موادمخدر تصویب شد تا کنون، جمع‌آوری و ساماندهی معتادین پرخطر و بی‌خانمان دغدغه دائمی ستاد بوده به گونه‌ای که 33 درصد از موضوعات یکصد و بیست و هفت جلسه برگزار شده ستاد مربوط به نگهداری معتادان پرخطر بوده است.

وی در ادامه افزود: بر افراد معتاد به موادمخدر و روانگردان و فاقد گواهی تحت درمان و متجاهر به اعتیاد و همچنین نگهداری آنان در مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادین به مدت سه ماه و با دستور قضایی از الزامات اجرایی ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر می‌باشد.

معاون کاهش تقاضای ستاد به جلسه هفته گذشته ستاد در خصوص برخورد با مراکز غیرمجاز و متخلف درمان اعتیاد اشاره کرد و اظهار داشت: درآن جلسه مقرر شد کمیته ساماندهی مراکز غیر مجاز و متخلف درمان سوء مصرف مواد و روانگردان‌ها با ترکیب نمایندگان دادستانی، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و ادارات‌کل اطلاعات و بهزیستی و با ریاست دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌های سراسر کشور تشکیل شود.

وی همچنین به اقدامات حوزه درمان ستاد در سالجاری اشاره کرد و گفت: ابلاغ آئین‌‌نامه ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر، ابلاغ الحاقیه دستورالعمل موضوع ماده 16، تشکیل کمیته نظارت کشوری بر مراکز مجاز درمان و کاهش اسیب، تصویب تعرفه‌های جدید درمان، اجرایی شدن تصویب‌نامه مرداد ماه 1390 هیات وزیران با رویکرد حمایت از بهبودیافتگان بخشی از این اقدامات می‌باشد.

این مقام مسوول در ستاد تاکید کرد: در کنار افزایش میزان دسترسی معتادان به خدمات بهداشتی درمانی، می‌بایست اقداماتی از سوی حوزه مقابله برای کاهش دسترسی معتادان به موادمخدر نیز انجام شود چرا که این اقدامی متوازن در راستای مبارزه با موادمخدر است.

دین پرست در ادامه، عدم موفقیت در دریافت مجوز رسمی فعالیت از مرجع قانونی آن (دانشگاه علوم پزشکی) علی‌رغم فعالیت طولانی مدت مراکز فعال ، منافات شیوه‌های درمانی در برخی مراکز ماده 16 با پروتکل ‌های ابلاغی، عدم حضور کادر درمانگر مناسب در برخی مراکز ، عدم وجود بانک آماری قابل اتکا و متمرکز در خصوص معتدان پذیرش شده در سطح استانها، عدم نظارت دقیق از سوی مقامات قضایی بر روند ورود و خروج افراد و نقص در چرخه مربوطه به بخش توانمندسازی، نبود ساز و کار لازم برای حرفه آموزی و اشتغالزایی افزاد ترخیص شده از مراکز ماده 16 را از مهم‌ترین مشکلات و نواقص موجه در مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان ذکر کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که با تایید و ابلاغ آئین نامه تکالیف بعد از خروج موضوع ماده 16 از سوی ریاست قوه قضائیه بخشی از مشکلات مربوطه مرتفع گردد.

دین پرست در پایان از تلاش‌ همه دستگاه‌های عضو کمیته هماهنگی مراکز، از جمله وزارت بهداشت، بهزیستی، ناجا و به‌ویژه دستگاه قضایی به دلیل حمایت و همکاری صمیمانه در برخی استانها برای اجرایی شدن ماده 16 قانون تشکر کرد و گفت: ما دغدغه‌های شما مسمولان اجرایی را به خوبی میدانیم و در این همایش گرد هم آمده‌ایم تا با یافتن راه‌حل‌های مناسب و کارآمد این مشکلات را برطرف نماییم و به نقطه مطلوب در اجرای این ماده قانون برسیم.

گفتنی است در این همایش بیش از 150 نفر از اعضای کمیته هماهنگی مراکز ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر 22 استان کشور که دارای مرکز ماده 16 بوده یا در حال تکمیل و راه‌اندازی می‌باشند،از جمله نمایندگان دادستان، معاون دانشگاه‌های علوم پزشکی، مدیران کل بهزیستی، مسوولان پلیس موادمخدر و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استانها و همچین معاون درمان وزارت بهداشت، معاون سازمان بهزیستی، نماینده دادستان‌کل کشور شرکت داشتند و به بیان مشکلات خود در حوزه‌های درمان و حمایت‌های اجتماعی، قضایی ، انتظامی و ستادی پرداختند.

منبع خبر:  روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر 91/9/13