به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ دیدبان حقوق بشر اعلام کرد حمله هوایی ارتش پاکستان به مرکز درمان اعتیاد «امید» در شرق کابل در 25 اسفند 1404، یک حمله غیرقانونی و احتمالاً مصداق جنایت جنگی بوده است.

این نهاد با استناد به گزارش سازمان‌های بین‌المللی افزود در این حمله دست‌کم 143 نفر کشته و بیش از 250 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر آن‌ها بیماران مرکز بوده‌اند.

دیدبان حقوق بشر در ادامه نیز از مقامات پاکستانی خواست تا به‌طور فوری و بی‌طرفانه حادثه را بررسی کرده و تمامی مسئولان این اقدام را پاسخگو قرار دهند.

گزارش افزود مرکز دو هزار تخت خوابی امید، از سال 1395 در محل پایگاه سابق ناتو موسوم به «کمپ فینیکس» فعالیت می‌کند.

در جریان حمله سه ساختمان هدف قرار گرفتند: یک ساختمان بزرگ که به‌عنوان سالن غذاخوری استفاده می‌شد، ساختمانی که 450 بیمار را در خود جای داده بود و یک اتاق نگهبانی که هشت نفر در آن کار می‌کردند.

تصاویر ماهواره‌ای پنجم فروردین 1405 نشان می‌دهد که تخریب گسترده‌ای در سراسر مجموعه رخ داده و ساختمان‌های اطراف نیز آسیب شدیدی دیده‌اند، از جمله گروهی از ساختمان‌ها در گوشه کمپ که به‌طور کامل سوخته‌اند.

دیدبان حقوق بشر افزود کارکنان مرکز و شواهد ویدئویی تأیید می‌کنند که ساختمان بزرگ هدف قرار گرفته شده، سالن غذاخوری و محل اقامت بیماران بوده است. همچنین، بیماران مرکز شامل زندانیان و بازداشت‌شدگان از زندان پل چرخی و افرادی بودند که در جریان عملیات ضد مواد مخدر در کابل بازداشت شده بودند.

«پاتریشیا گاسمن»، مدیر ارشد دیدبان حقوق بشر در آسیا، دراین‌باره گفت: شواهد موجود نشان می‌دهد حمله هوایی پاکستان به یک مرکز پزشکی شناخته‌شده در کابل که ده‌ها بیمار را کشت، غیرقانونی بوده است. مقامات پاکستانی باید تحقیقات بی‌طرفانه انجام داده و مشخص کنند چرا این مرکز پر از غیرنظامیان هدف قرار گرفت و چه کسانی باید پاسخگو باشند. کشورهای نگران باید پاکستان را تحت فشار قرار دهند تا مسئولیت‌پذیری واقعی ایجاد کند و اطمینان حاصل شود که شکست‌ها در جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی هدف و تصمیم‌گیری اصلاح شود تا چنین حملاتی دیگر تکرار نشود.

دیدبان حقوق بشر همچنین تأکید کرد هیچ نشانه‌ای مبنی بر استفاده مرکز امید برای اهداف نظامی یافت نشده و بنابراین حمله، غیرقانونی و بی‌هدف بوده و احتمالاً نقض ممنوعیت حملات نامتناسب محسوب می‌شود.

بر اساس قوانین بین‌المللی جنگ، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حفاظت ویژه دارند و تنها در صورتی هدف مشروع نظامی می‌شوند که برای انجام «اعمال مضر علیه دشمن» مورد استفاده قرار گرفته باشند، ضمن اینکه هشدار معقولی نیز باید داده شود.

زیرساخت ضعیف بهداشتی و کمبود ظرفیت آزمایش دی‌ان‌ای در افغانستان، شناسایی کشته‌شدگان را دشوار کرده است. سازمان ملل و مسئولان محلی از ویرانی کامل یک بلوک مرکز که نوجوانان تحت درمان در آن بودند، خبر داده‌اند. همچنین خانواده‌ها با مراجعه به پزشکی قانونی توانستند اجساد برخی قربانیان خود را شناسایی کنند.

انتهای پیام/