اصفهان ـ درکارگروه نظارت بر وسایل نقلیه توقیفی که با حضور اعضا در دادگستری کل استان اصفهان برگزار شد حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین اسداله جعفری با اشاره به دستورالعمل نظارت بر پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی اظهار کرد: بر اساس این دستورالعمل که در 31اردیبهشت 1402 از سوی ریاست عالی قوه قضاییه ابلاغ شد کارگروه نظارت بر پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی در استان‌ با محوریت دادگستری و حضور نمایندگان دیگر نهادها از جمله فراجا، گمرک، سازمان اموال تملیکی، سازمان مبارزه با مواد مخدر، تعزیرات حکومتی، شهرداری و سایر نهادهای ذیربط تشکیل شد.

وی افزود: اعضای این کارگروه موظف هستند در خصوص تعیین تکلیف اموالی که بر اساس قوانینی چون قانون مجازات اسلامی، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  توقیف شده است اقدام کنند.

جعفری گفت: تا قبل از صدور دستورالعمل ریاست محترم قوه‌قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف اموال و وسایط نقلیه موتوری در پارکینگ‌ها و انبارهای اموال تملیکی استان به دلیل عدم اجرای فرآیند صحیح و تعیین تکلیف این اموال، شاهد رسوب و انباشت اموال بلاتکلیف در انبارها و پارکینگ های اموال تملیکی بودیم و با توجه به اینکه دستگاه قضایی همانگونه که در حفظ جان و عِرض مردم مسئولیت سنگین دارد در خصوص اموال آنان نیز مسئولیت دارد بر همین اساس با تشکیل کارگروه مربوطه جلسات مستمر و پیگیری های لازم صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از سامان‌دهی کامل پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی در استان خبر داد و گفت: با نظارت مستقیم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان و تلاش معاونت حفظ حقوق عامه دادسرا، قضات مرتبط با پرونده‌های خودروهای توقیفی و دیگر نهادهای ذیربط، همه مجموعه‌ها و پارکینگ‌ها از وضعیت بلاتکلیفی خارج شده و از لحاظ رصد، پایش و تعیین تکلیف، سامان‌دهی شده‌ است.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین جعفری خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 1404 تا کنون حدود 10هزار خودرو و موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ‌های استان اصفهان با ارزش تقریبی 200 میلیارد تومان به فروش رسیده و استان اصفهان از این حیث چه در سال گذشته و چه در سال جاری در کل کشور دارای بهترین عملکرد بوده است و تا پایان سال یک مرحله دیگر مزایده این گونه وسایل نقلیه انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان خطاب به مالکان وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها گفت: مالکان وسایل نقلیه و دیگر اموال توقیفی که در اجرای قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز، تعزیرات، سازمان مبارزه با مواد مخدر و ... که به صورت قانونی توقیف شده به اطلاعیه‌هایی که از سوی مراجع ذیربط صادر می‌شود توجه داشته باشند و در مهلت قانونی با در دست داشتن مدارک احراز هویت و مالکیت به نهادهای ذیربط مراجعه و نسبت به انجام تشریفات قانونی استرداد اموال خود اقدام کنند و چنانچه به علت عدم مراجعه اموال آنان در غالب مزایده به فروش رسیده باشد و مالکیت آنان اثبات شده باشد، بهای این اموال با کسر هزینه‌های قانونی مسترد خواهد شد.

وی تاکید کرد: به محض صدور اطلاعیه بعدی در خصوص تعیین تکلیف خودروهای توقیفی، مالکان به منظور استرداد وسایل نقلیه خود مراجعه کنند در غیر این صورت طبق قانون دادستان‌ها این عدم پیگیری را به رئیس کل دادگستری استان گزارش خواهند کرد و اقدامات بعدی انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین بر لزوم انجام اقدامات ایمنی، نظارتی و مراقبتی در جهت حفظ و رعایت امانت‌داری در پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی در استان و همچنین طراحی و تاسیس سامانه‌های مورد نیاز در راستای نظارت، پیگیری و انجام اقدامات قانونی در این راستا تاکید کرد.