سه شنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۳
۱۲:۰۶
۵۲۸
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ هیئت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بینالمللی INCB با موضوع "همکاری با بخش خصوصی برای مبارزه با تولید غیر قانونی موادمخدر"، که در تاریخهای 22 و 23 آذرماه سالجاری (برابر با 12 و 13 دسامبر 2024) در مقر سازمان ملل متحد در وین برگزار شد، شرکت کرد.
این کنفرانس بینالمللی، با حضور 70 نماینده (متشکل از مراکز دولتی و 13 انجمن صنعتی) از نزدیک به 30 کشور از جمله سوئیس، آلمان، هند، آمریکا، کانادا، تانزانیا، آفریقای شمالی، الجزایر، چین، ایران، هلند، برزیل، مکزیک، و چهار نهاد منطقهای و بینالمللی همچون هیئت بینالمللی کنترل موادمخدر (INCB) و دفتر موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و کمیسیون آفریقا برگزار شد.
کنفرانس بینالمللی وین، بر دو موضوع اصلی افزایش دانش از چشمانداز صنعت ملی: تجارب و شیوههای ملی مشارکت صنایع در پیشگیری از تولید موادمخدر غیر قانونی و دوم چشمانداز صنعت: شیوهها و تجربیات در مقابله با انحراف از کانالهای توزیع داخلی و رویکردهای نوآورانه برای برهم زدن زنجیره عرضه پیش سازهای جایگزین استوار بود و مباحث و گفتگوها بر پایه آنها انجام پذیرفت.
شرکتکنندگان در این نشست بینالمللی، مدلهای همکاری داوطلبانه در صنعت را برای جلوگیری از انحراف مواد شیمیایی و تجهیزات به سمت تولید غیرقانونی و مقابله با افزایش و توزیع موادمخدر به اشتراک گذاشتند.
هیئت جمهوری اسلامی ایران نیز در مباحث تخصصی این کنفرانس بینالمللی مشارکت فعال داشت.
دکتر حمیدرضا رفیعپور طهرانی؛ رئیس اداره حقوق بینالملل ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در سخنان خود در این کنفرانس بینالمللی اظهار کرد: یقیناً مقابله با مسأله جهانی موادمخدر مستلزم اتخاذ رویکردی یکپارچه و چند وجهی از جمله ایجاد و تقویت همکاریها و تبادل اطلاعات با صنایع مخصوصاً صنایع دارویی و شیمیایی و دیگر مؤسسات مرتبط بخش خصوصی و ترغیب آنها برای رعایت قوانین و مقررات ذیربط ملی و نیز اصول راهنمای هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر است.
وی با اشاره به فرآیند رویهها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران (با مشارکت بخش خصوصی) در موضوع جلوگیری از انحراف پیشسازهای شیمیایی از بخش تولید و صنعت به سمت ساخت غیر قانونی موادمخدر و قاچاق، گفت: در این رابطه حوزه اختیارات و فعالیتهای قانونی مربوطه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه مقابله با انحراف مواد پیشساز شیمیایی است.
رفیعپور طهرانی فقدان شفافیت و ارتباط مؤثر، کمبود آگاهی بخش خصوصی و صنایع از قوانین و مقررات، کمبود امکانات و ظرفیتهای موجود برای نظارت و پیگیری و مخفیکاری در فعالیتهای غیرقانونی را از جمله چالشهای موجود در کشورها در سطح ملی و بینالمللی دانست و خاطرنشان کرد: رقابت اقتصادی و فشار بازار به عنوان مانعی بر سر راه اعمال نظارتهای شدیدتر و همچنین ضعف در همکاری متقابل کشورها و هماهنگی بینالمللی و کماعتنایی برخی کشورها به تعهدات INCB از دیگر این چالشها به شمار میآید.
رئیس اداره حقوق بینالملل ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: توسعه برنامههای اطلاعرسانی و آگاهیبخشی، بهبود قوانین و مقررات جاری در سطح ملی و بین المللی و به روزرسانی آنها، تقویت سیستمهای نظارتی و بهکارگیری فنآوریهای ردیابی و ارتقاء همکاریهای بینالمللی از جمله راهکارها و توصیههای پیشنهادی هیئت جمهوری اسلامی ایران به کنفرانس بینالمللی وین است.
ایجاد انگیزه برای صنایع و بخش خصوصی و تشویق آنها، تشویق بخش خصوصی و صنایع به مشارکت فعال تر در راستای پذیرش مسئولیت اجتماعی و اجرای تعهدات مرتبط و دستورالعملهای صادره از سوی هیئت بین المللی کنترل موادمخدر از دیگر راهکارها و توصیههای پیشنهادی هیئت جمهوری اسلامی ایران به کنفرانس بینالمللی وین بود که توسط رئیس اداره حقوق بینالملل ستاد مبارزه با موادمخدر ارائه شد.
رئیس هیئت ایرانی در این نشست در پایان تأکید کرد که اجرای این راهکارها نیازمند همکاری گسترده میان دولتها، صنایع، سازمانهای بینالمللی و جامعه مدنی است و متذکر شد: این تلاشهای مشترک میتواند در مقابله مؤثر با چالشهای موجود در حوزه مواد پیشساز و کاهش انحراف آنها به سمت تولید غیرقانونی موادمخدر، نقش مؤثری ایفاء کند.
شایان ذکر است؛ سخنرانی و توصیههای پیشنهادی ارائه شده توسط هیئت جمهوری اسلامی ایران، مورد استقبال هیئت رئیسه کنفرانس بینالمللی وین و هیئتهای شرکتکننده واقع شد.
رئیس هیئت بین المللی کنترل موادمخدر (INCB)، نیز در این رویداد بینالمللی، ضمن اشاره به وجود خطر انحراف مواد شیمیایی پیشساز در هر مرحله از زنجیره توزیع، بر لزوم هوشیاری و اقدامات پیشگیرانه در تمامی بخشهای درگیر، تأکید کرد.
وی ضمن حائز اهمیت برشمردن همکاری گسترده و فراگیر، بر این نکته تأکید کرد که این همکاریها نباید صرفاً به کشورهای دارای قابلیت تولید محدود بلکه باید به یک رویه استاندارد در سطح جهانی تبدیل شود.
رئیس هیئت بین المللی کنترل موادمخدر افزود: این فراگیری به این معناست که همه ذینفعان در زنجیره تأمین مواد شیمیایی پیشساز، نقشی در جلوگیری از آن به سمت تولید موادمخدر را دارند.
وی همچنین ابراز تمایل کرد که شرکتکنندگان در این کنفرانس بینالمللی، دیدگاهها و تجربیات خود را به اشتراک گذارند و گفت: تحقق این رویداد نشاندهنده این است که دیدگاهها و تخصصهای متنوع میتواند مباحث را غنیتر کرده و به راهحلهای عملی منجر شود.